البطاااااااااااااااااااااالة تطال جل المغاربة

لو سألت أي مواطن مغربي كيفما كان وضعه الاجتماعي عن هاجسه الأول الذي يعكر عليه صفو حياته، لأجاب بدون تردد هو البحث عن منصب شغل، سواء لابنه أو أخيه أو فرد من أفراد عائلته، ولو سألت أي طالب جامعي كيفما كان نوع التخصص الذي يدرسه عن الأفق الذي يرسمه لمستقبله، لأجاب دون تردد بكونه يجهد نفسه بالدرس والتحصيل من أجل أن تتوفر له في المستقبل فرصة شغل تقيه شر السؤال وتمنحه وضعا اجتماعيا يمكنه من تكوين أسرة وتحقيق بعض من طموحاته البسيطة، ولو سألت أي مسؤول سياسي أو حكومي عن المطلب الأول الذي يتمنى أن يعمل على تحقيقه لأجاب دون تردد هو توفير مناصب الشغل للجميع. فالأكيد أن الحصول على منصب شغل، خاصة بالقطاع العام، أضحى في مغرب اليوم الهاجس الأول للجميع، خاصة في ظل الارتفاع الصارخ الذي أصبح يعرفه سوق العطالة بالمغرب الذي يستقبل مئات الآلاف من العاطلين كل سنة، منهم عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وفي مختلف التخصصات دون أن تتوفر لأغلبهم فرصة تحقيق حلمه في الحصول عليها بسبب الأزمة التي يعيشها قطاع الشغل بالمغرب منذ عقود دون أن تنجح الحكومة في إيجاد حلول دائمة، حيث أنها غالبا ما تلجأ إلى الحلول الجزئية، والتي كثيرا ما تتم تحت الضغط، سواء من المعطلين أنفسهم أو من الرأي العام، كما حدث مع مجموعات الدكاترة المعطلين التي بحت أصواتها بشوارع الرباط لمدة تفوق أربع سنوات نالت فيها كل أصناف التنكيل من طرف قوى الأمن العمومية قبل أن تلجأ الحكومة إلى تشغيلهم في مختلف مناصب الوظائف العمومية منهية بذلك سنوات من شد الحبل بينها وبين هذه المجموعات التي ما كان لها أن تنال مرادها لو لم تصمد في وجه الحكومة ولو لم تحرجها أمام الرأي العام الوطني والدولي بعد لجوئها إلى أشكال غير مسبوقة في تعاطيها مع ملفها المطلبي. والأكيد مرة أخرى، أن ما قامت به هذه المجموعات من أجل انتزاع حقها الدستوري في التشغيل، ليست دعوة من أجل الاحتجاج من طرف كل المعطلين، لكن الحل الجزئي الذي جاءت به الحكومة كان على حساب آلاف المعطلين الذين فضلوا عدم الاستجابة لنداءات التصعيد والاحتجاج واحتلال الشارع العام، خاصة وأنها كانت تنتظر أن يكون حلا شاملا، فما دامت الحكومة أخرجت مناصب شغل للمحتجين، فقد كان بإمكانها أن تعمم مبادرتها على الجميع، خاصة وأن هناك مجموعات أخرى تعمل اليوم على النزول إلى الشارع العام بالعاصمة لتكرر فعل مجموعات الدكاترة المعطلين بعد أن لم تنجح في دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها وتجنيب نفسها (أي الحكومة) حرج إخراج «الزرواطة» في وجوههم. قد يقول قائل، بأن الحل الذي جاءت به الحكومة كان استثنائيا وبأنها ليست وكالة للتشغيل، وبأن التشغيل في القطاع العام سيكلف خزينتها تحملات مالية إضافية وغير ذلك من الكلام الذي يحاول تبرير عجز الحكومة عن ضمان منصب شغل لكل مواطن كما ينص على ذلك الدستور، غير أن هذا الكلام مردود عليه، خاصة إذا علمنا أن المغاربة سواسية أمام القانون، وما دامت لا تتوفر على مناصب شغل، فعلى الأقل يمكنها أن تجنب نفسها الحرج وتدعو كل المعطلين إلى إجراء مباريات شفافة من أجل التوظيف على المناصب الموجودة ضمانا لحق تكافؤ الفرص. إن العطالة تعتبر الشبح الذي يخيف الأغلبية الساحقة من المغاربة، وخاصة المواطن البسيط الذي لا سند له، والذي لا يعرف «من أين تؤكل الكتف» حيث يجد نفسه في دوامة رحلة «سيزيفية» قد تدوم طيلة حياته دون أن يحصل على مراده، فكثير من الأسر المغربية تضع أملها في أبنائها من أجل مساعدتها على مواجهة تكاليف الحياة خاصة وأنها ورغم الأزمة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، فإنها لا زالت تعتبر الحصول على شهادات وسيلة من وسائل تحسين وضعيتها المادية والترقي الاجتماعي، وبالتالي فإن الدولة ممثلة في الحكومة يجب ألا تخمد جذوة الأمل التي تتقد في نفوس هذه العائلات وأن تمنحها أفقا يساعدها على تحقيق أحلامها البسيطة والتي لا تخرج عن سياق ما تكفله القوانين والحق في الحياة الكريمة. فالكثير من العائلات، وخاصة تلك المتواجدة في هوامش المغرب والبعيدة عن المركز، وفي الجبال والقرى، والتي لا تتوفر على ما يمكنها أن تسند به أبناءها الخريجين من إمكانيات مادية تساعدهم على انتزاع حقهم من وسط شوارع العاصمة تتطلع إلى مبادرات بإمكانها أن تضع حدا لهذا الشبح. صحيح أن الحكومة ما فتئت تعلن بين الفينة والأخرى عن عزمها تنفيذ مبادرات لمواجهة أزمة البطالة، كما هو الشأن بالنسبة لـ»مبادرات التشغيل» وبرامج «مقاولتي» التي تراهن عليها الحكومة لتوجيه الخريجين والعاطلين نحو إنشاء مشاريع للتشغيل الذاتي، لكن هل يمكن لمثل هذه البرامج أن تنجح في مناطق لا تتوفر فيها حتى أدنى شروط الحياة كما هو الشأن ببعض القرى والجماعات التابعة لإقليم خنيفرة أو بوعرفة أو فكيك أو آسا وغيرها من المدن التي بالكاد يكسب فيها المواطن قوت يومه؟ إن الحل في رأينا لا يكمن في الرهان على مثل هذه البرامج التي غالبا ما تعطي نتائج عكسية، ولنا في المتابعات القضائية التي تطال عددا من المقاولين الشباب الذين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأبناك خير مثال، بل إنه (أي الحل) يبدو في رأينا في حاجة إلى نوع الشجاعة الأدبية وإلى قرار سياسي يمكن ترجمته إلى مجموعة من الإجراءات التي بإمكانها توفير مناصب شغل وعلى رأسها: - محاربة الزبونية في مجال التوظيف العمومي وفتح الباب أمام تكافؤ الفرص. - تفعيل القانون بإجبار الإدارات العمومية على إعلان المباريات بكل شفافية. - تخفيض سن التقاعد من 60 إلى 55 سنة لفتح المجال أمام ضخ دماء جديدة بالإدارة العمومية. - منح تحفيزات ضريبية للمستثمرين وفق عقد برنامج بإمكانه أن يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة. - فتح مجموعة من الأوراش التنموية التي بإمكانها تشغيل آلاف العاطلين ذوي الكفاءات الدنيا أو المتوسطة، مثل شق الطرق وفك العزلة عن المناطق الجبلية. هذا إلى أنه في اعتقادي، قد حان الوقت لكي تلجأ الحكومة إلى إنشاء صندوق للتعويض عن العطالة يهم على الأقل ذوي الشهادات العليا الذين وجودا أنفسهم في وضع لا يرغبون فيه البتة، علما أن إخراج هذا القرار إلى حيز الوجود بإمكانه أن يمنح أملا للآلاف من شبابنا في إمكانية الحصول على فرصة عمل إن آجلا أو عاجلا، عوض الارتماء في أعماق البحر الأبيض المتوسط في محاولات الحريك نحو أوربا أو التحول إلى لقمة سائغة بين براثن الإرهاب والتطرف